نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی برای بررسی وضعیت بازار و کنترل قیمتها
در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران نظارتی و امنیتی همراه بود، آخرین وضعیت بازار، نواقص چرخه توزیع و مطالبات مردم در حوزه معیشت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای ارائه شده، عزم دستگاههای اجرایی و قضایی بر برخورد قاطع با محتکران و افرادی است که با گرانفروشی سازمانیافته موجب اخلال در زندگی روزمره مردم میشوند.
فرماندار ارومیه در این جلسه ضمن تأکید بر همافزایی همهجانبه برای تعدیل قیمتها، بر اتخاذ تصمیمات فوری جهت تقویت رضایتمندی عمومی و استفاده از ظرفیتهای تجارتی و مرزی برای تأمین اقلام اساسی تأکید کرد.در پایان نیز مقرر شد نظارتهای میدانی و بازرسیهای مشترک در سطح شهرستان برای مقابله با تخلفات صنفی به طور محسوس افزایش یابد.