دومين جلسه" شوراي اداري شهرستان اروميه" روز شنبه راس ساعت 9 صبح مورخه 22/3/89 برياست آقاي نيكبخت مدير كل سياسي و انتظامي استانداري آذربايجانغربي و سرپرست فرمانداري شهرستان اروميه و با حضوركاظم غني زاده معاون عمراني و برنامه ريزي فرمانداري اروميه و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و كليه مسئولين دستگاههاي دولتي در سالن جلسات خانه جوان استانداري برگزارگرديد.

در اين جلسه سرپرست فرمانداري شهرستان اروميه تلاش مسئولين در جهت رفع دغدغه هاي فكري مردم و همچنين تقويت رفاه آنان را خواستار شد و اظهار داشت تمامي مديران بايد آماده اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها باشند و آمار و اطلاعات لازم را به مردم ارائه نمايند.

آقاي نيكبخت محوريت توسعه استان را تلاش در بخش كشاورزي عنوان نمود و گفت: يكي از راههاي رفع مشكل بيكاري در استان فعاليت مفيد در اين زمينه است.

آقاي قاضي پور يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حمايت از قشر آسيب پذير را در اجراي اين قانون اظهار داشت: تمام تلاشها بايد دراجراي صحيح اين قانون متمركز شود.

آقاي سيد سلمان ذاكر نيز از نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي بر اجماع سران سه قوه و اقتصادانان كشور بر اصل اجراي هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد و گفت: با توجه به موقعيت جغرافيائي استان تمامي مسئولين شهري و روستائي بايد بسترهاي فكري مردم را مهيا سازند و از ايجاد مشكلات حاشيه اي كه موجب نارضايتي مردم ميشوند پرهيز كنند.

جهانگير زاده نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اجراي صحيح قانون را نيازمند ايجاد بستر آرام جامعه دانست و گفت: توزيع عادلانه يارانه ها در سطح ملي و ايجاد رشد اقتصادي مناسب از مزاياي طرح هدفمند كردن يارانه ها است.

آقاي احمدي معاون سازمان امور دارائي و اقتصادي استان به ارائه گزارش طرح هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر قريب به 75% يارانه هاي كشور نصيب سه دهك اول جامعه ميشود و با اجراي طرح قانون هدفمند كردن يارانه ها مشكلات و موانع مردم رفع خواهد شد.